فتح العلام شرح عمدة الأحكام
٦١٣
الشديد فيكون حرامًا. وإلى الكراهة مطلقًا ذهب ابن العربي من المالكية فقال: قوله : ((لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ)) إن كان معناه الدعاء فيا ويح مــن أصابه دعاء النبي ، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعًا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل كما تقدم فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي . وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر ، وحملوا أخبار النهي على
من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين وهو اختيار ابن
المنذر وطائفة (١).
وقال ابن دقيق العيد : قوله عليه الصلاة والسلام في صوم داود ((وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامُ ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد. والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى أن العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر ، هذا هو الأصل فاحتاجوا إلى تأويل هذا. وقيل فيه: إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من كان حاله مثل حالك، أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق، والأقرب عندي أن يجري على ظاهر الحديث في تفصيل صيام داود ال ، والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرًا ، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث والمنع غير محقق لنا، فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع، ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر ها هنا وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة
·
(۱) فتح الباري باختصار (٢٦١/٤-٢٦٢).
ص ٦١٣