۵۲۲
فتح العلام شرح عمدة الأحكام
الحديث الثامن والخمسون بعد المائة
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ
يُعْزَمْ عَلَيْنَا )) .
رواه البخاري (۱۲۷۸) الجنائز، ومسلم (۹۳۸) الجنائز. قال النووي: معناه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عــن معناه: نهانا رسول الله له عن ذلك نهى كراهة تنزيه، لا نهي . عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث. قال القاضي : قال جمهور العلماء: يمنعن من اتباعها. وأجازه ،علماء المدينة، وأجازه مالك، وكرهه للشابة.
وقال ابن الملقن: هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى النبي يا لالالال.
لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي عند الإطلاق. واعلم أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا، أو من السنة كذا وما أشبه ذلك كله مرفوع على الصحيح كما قدمته في الحديث الأول من باب الأذان عند قول أنس له : ((أُمِرَ بِلالُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ))، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده إن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الأمر والناهي من أدركه من الخلفاء، لكن احتمال إرادته النبي أظهر (۲). وقال كذلك قال ابن حبيب ويكره خروج النساء في الجنائز،
وإن كن غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي الأقارب وغيرهم. قالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك.
(۱) شرح النووي (۳/۷).
(٢) الإعلام (٤٦٠/٤ ) .
ص ٥٢٢