فتح العلام شرح عمدة الأحكام
الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة
٤٤٣
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يُفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوس)).
رواه البخاري (۹۲۰) الجمعة ومسلم (٨٦١) الجمعة.
قال النووي: حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. وقال أبو حنيفة : يصح قاعدًا، وليس القيام بواجب. وقال مالك: هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة، ومالك، والجمهور : الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب، ولا شرط، ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي، ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع قوله: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى)) (۱) (۲). وقال الحافظ : مقتضاه أنه كان يخطب قائما، وصرح به في رواية خالد بن الحارث المتقدمة قبل بابين، ولفظه: ((كَانَ يَخْطُبُ قَائِمَا ثُمَّ يَقْعُدْ ثُمَّ يَقُومُ))، وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه: ((كَانَ يَخْطُبُ خُطبَتَيْنِ قَائِها ، ثم يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوس)) ، وغفل صاحب العمدة فعزا
هذا اللفظ للصحيحين. قلت: ولفظ الحديث في البخاري: ((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ )) رقم (۹۲۰) الجمعة. وبوب له البخاري: ((بَاب الْخُطْبَةِ قَائِمَا وَقَالَ أَنَسٌ بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(۱) شرح النووي (٢١٤/٦). (٢) أخرجه البخاري (٦٣١) .
ص ٤٤٣