فتح العلام شرح عمدة الأحكام 01-02 غيرملون — الصفحة ٣٣١

فتح العلام شرح عمدة الأحكام ۳۳۱ مع القدرة والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الفاتحة عليها ، وتقدمت أدلة الفريقين هناك ، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد ، واختلفوا في قراءتها للمأموم فذهب الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا ؛ سواء أكان في صلاة سرية أو جهرية. وذهب الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. وذهب المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية ، وسقوطها عنه في الجهرية ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " وغيره من المحققين. واستدل الحنفية بحديث : ( من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له»(۱)، وقوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ) [الأعراف: ٢٠٤] وحديث : ( وإذا قرأ فأنصتوا (۲). واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا. وأجابوا عن حديث: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ...... الخ ) بما قاله » ابن حجر من أن طرقه كلها معلومة فلا تقوم به حجـ وأما الآية وحديث : « إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا » ونحوهما، فهي عمومات كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة. قلت: ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، لأن أدلة الفريقين تجتمع فيـه (1) أخرجه أحمد في المسند (۳ (۳۳۹) وابن ماجه (٨٥٠) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٦٩٢). (٢) أخرجه مسلم (٤٠٤).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.