فتح العلام شرح عمدة الأحكام
۳۳۱
مع القدرة
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الفاتحة عليها ، وتقدمت أدلة الفريقين هناك ، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد ، واختلفوا في قراءتها للمأموم فذهب الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا ؛ سواء أكان في صلاة سرية أو جهرية. وذهب الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد.
وذهب المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية ، وسقوطها عنه في الجهرية ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " وغيره من المحققين.
واستدل الحنفية بحديث : ( من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له»(۱)، وقوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ) [الأعراف: ٢٠٤] وحديث : ( وإذا قرأ فأنصتوا (۲).
واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا. وأجابوا عن حديث: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ...... الخ ) بما قاله »
ابن حجر من أن طرقه كلها معلومة فلا تقوم به حجـ وأما الآية وحديث : « إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا » ونحوهما، فهي عمومات
كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة.
قلت: ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، لأن أدلة الفريقين تجتمع فيـه
(1) أخرجه أحمد في المسند (۳ (۳۳۹) وابن ماجه (٨٥٠) وحسنه الشيخ الألباني
في صحيح سنن ابن ماجه (٦٩٢).
(٢) أخرجه مسلم (٤٠٤).
ص ٣٣١