فتح العلام شرح عمدة الأحكام 01-02 غيرملون — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ فتح العلام شرح عمدة الأحكام لعلمنا أن ذلك من الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب، إذ لا نص في القرآن على ذلك، فهو بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب والمنقول عن الشافعي خلافه. المسألة الرابعة : اختلفوا في أن حكم الناسخ، هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له ؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك. ووجه التعلق أنه لوثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم، لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فيفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل. المسألة الخامسة : قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ؛ لأن مــا دل على جواز الأخص، دل على جواز الأعم. المسألة السادسة: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة، وأن يبنوا، فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد، تحت المسائل الأصولية. وأما المسائل الفرعية فالأولى منها : أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه، هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر ؟ وقد نوزع في هذا البناء على هذا الأصل. الثانية : إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة، هل تقطع الصلاة أم لا ؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها، قال بفساد ما فعلت فألزمها القطع، ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع، إلا أن يتراخى سترها لرأسها، وهذا أيضاً مثل الأول وأنه بالقياس. الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها، وأن يفتح عليه كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.