فتح العلام شرح عمدة الأحكام 01-02 غيرملون — الصفحة ١٦٦

١٦٦ فتح العلام شرح عمدة الأحكام ومنها : أنه مفهوم لقب ، أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول . ومنها: أن الحديث المذكور الذي خُصَّت فيه « التربة » بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله : « مَسْجِدًا وَطَهُورًا » فإذا تعارض المفهوم الذي يقتضي عدم الطهورية، ودلالة المنطوق الذى يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم وكذا قوله : « فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ »، مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن قوله: « أيــا رجل »، صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض، ومن خَصَّ التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص بـه هـذا العموم، أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك ، فمن لم يجد ماءً ولا ترابًا، صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث إلا أنه قد جاء في رواية أخرى: « فعنده طهوره و مسجده » (۱) والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضًا ) (۲). قوله : ( وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ » . قال الخطابي : ( كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم غنائم ، ومنهم من أذن له فيه، لكن إذا غنمو شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته ) (۳). (۱) صحيح أخرجه أحمد (٢٤٨/٥) بلفظ فعنده مسجده وعنده وطهروه». (۲) إحكام الأحكام (١ / ٤٥٠-٤٥٧) باختصار . (۳) نقلا عن العدة (٤٥٧/١) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.