فتح العلام شرح عمدة الأحكام 01-02 غيرملون — الصفحة ١٠٦٩

فتح العلام شرح عمدة الأحكام 1.79 دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان وعدم الإمكان في غير الضمان وفرضنا أنه لم يكمن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم قوي - بعد هذه القاعدة أن يسوى بين الفم وغيره (۱). وقال الصنعاني قوله: (وخالف غير الشافعي))، أقول: هذه إحدى الروايتين عن مالك، وأجابوا عن الحديث باحتمال أن يكون سبب الإهدار شدة العض لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوض، إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف، وههنا أجوبة ضعيفة للمالكية لا يُعَوَّلُ عليها. وقد قال جماعة من المالكية: لو بلغ هذا الحديث مالكا لقال به. قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك، وإلا لما خالفه (۲). وقال الحافظ ما ملخصه وفي هذه القصة من الفوائد التحذير من الغضب، وأن من وقع له ينبغي أن يكظمه ما استطاع، لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان، لأن يعلى غضب من أجيره فضر به، فدفع الأجير عن نفسه فيضه يعلى فسقطت ثنية العاض ، ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك. وفيه استئجار الحر للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو، لا ليقاتل عنه، وفيه رفع الجناية إلى الحاكم ، من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتص لنفسه، وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية، إذا ترتبت الثانية على الأولى. وفيه جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل. (۱) إحكام الأحكام (٣٣٣/٤-٣٣٤). (۲) العدة (٣٣٤/٤).
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.