۳۱۲
كتاب النكاح / الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة
عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل عليّ فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (۱) وقال أبو داود كان أسامة أسود شديد السواد وكان زيد أبيض شديد البياض
غريبه : مُجَزّز وضبطه بضم الميم وجيم مفتوحة وزاءين الأولى مكسورة مشددة وقد روي من طريق آخر تبرق أسارير وجهه. قال في الغريب: وهي الخطوط التي في الجبهة واحدها سِرَرُ وسُرِّ وجمعها أسرار وأسرة والأسارير جمعُ
الجمع (٢) . وأما فوائده : فهو أنه يدل على أنه إذا ادّعى رجلان أو أكثر نسب ولد مجهول النسب أو اشتركا في وطء امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فتنازعاه فيعرض على القائف فإن ألحقه به القائف لحقه وإن أقام الآخر بينة كان الحكم للبيئة وقد صار إلى إثبات الحكم بالقائف عمر وابن عباس وأنس ابن مالك قال أحمد : شك أنس في ابن له فدعا القافة له وهو قول عطاء وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقول القائف، بل إذا ادعى جماعة نسب مولود لحق بهم جميعاً. وقال أبو يوسف يلحق برجلين وبثلاثة ولا يلحق بأكثر ولا يلحق بامرأتين. وقال أبو حنيفة : يلحق بامرأتين . قال : والحديث حجة لمن قال بقول القائف لأن الناس كانوا قد ارتابوا في نسب أسامة بن زيد إذ كان أسود اللون وكان زيد أبيض وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم سماعه فلما قول مجزز فيهما فرح به وسرى عنه ولو لم يكن ذلك حقاً لما سر به ولکان ينكر عليه ذلك ويمنعك منه فلو لم يكن قافة أو كان قد أشكل عليهم فإن كان الولد كبيراً قيل له انتسب إلى من شئت منهما وإن كان صغيراً أخر إلى أن يبلغ
سمع
(۱) أخرجه البخاري في الفرائض باب القائف جـ ۱۲ ص ۵۷ حدیث ٦٧٧١ ومسلم في كتاب الرضاع / باب العمل بإلحاق القائف الولد جـ ٢ ص ۱۰۸۲ حدیث ١٤٥٩/٣٨ وأبو داود
في كتاب الطلاق باب في القافة جـ ٢ ۲۸۰ حدیث ٢٢٦٨
(۲) البغوي في شرح
السنة
ص
٢٨٤
الجزء 2 — ص ٣١٢