٣٠٦
كتاب النكاح / اللعان
به المسألة عما لاحاجة بالسائل إليه دون ما تدعو الحاجة إليه لأن عاصماً كان يسأل لغيره فكره ذلك ميلاً إلى ستر العورات قال: والمسألة على وجهين. أحدهما : يجب الجواب عنه لمن عنده منه علم كقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقال ويسألونك عن المحيض وقال تعالى : يسألونك عن الأهلة
فكان ذلك مما يجب الجواب عنه لمن تدعو حاجته إليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : من علم علماً وكتمه فكأنما أُلجم بلجام من نار (۱) والنوع الثاني كقوله تعالى : ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وكقوله : يسألونك عن الساعة ) وكل مسألة على وجه التعنيت والتعجيز هكذا ذكر الخطابي (٢) . الفائدة الثانية : قوله : طالق ثلاثاً يدل على جواز الجمع بين الطلقات الثلاث لأن النبي أقره على ذلك فإنه لا يجوز أن يقر على محرم يقال أو يفعل صلى الله عليه وسلم
بحضرته
•
الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن الفرقة باللعان ليس حكمها حكم المطلقة ثلاثاً لأن حكم المطلقة ثلاثاً أن تحل له بعد أن تتزوج بزوج آخر وهذه لا تحل له أبداً بنص الحديث
الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن الفرقة الواقعة تقع باللعان ولكن متى تقع
مذهب
اختلفوا فيه فقال بعضهم : تقع عند فراغ الزوج من لفظ اللعان وهو الشافعي وذهب جماعة إلى أنها تقع عند فراغ المتلاعنين روي ذلك عن ابن عباس وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد وقال أصحاب الرأي تقع الفرقة بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي يقع
(1) أخرجه أبو داود في العلم / باب كراهية منع العلم جـ ٣ ص ٣٢١ حديث ٣٦٥٨ وأخرجه الترمذي في العلم / باب ما جاء في كتمان العلم جـ ٥ ص ۲۹ حديث ٢٦٤٩ وقال حسن وابن ماجة في المقدمة باب من سئل عن علم فكتمه جـ ١ حديث ٢٦٩٧ ونسبه العراقي إلى ابن حبان والحاكم وصححه جـ ١ ص ١٨ في المغني
(۲) ذكره الخطابي في المعالم جـ ٣ ص ٢٦٣
الجزء 2 — ص ٣٠٦