كتاب البيوع / اللقطة
۱۹۱
،
كانت باطلة لما احتاج إلى رجوع ، ولكنه يكره عند بعض أهل العلم مع نفوذه وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل وتجب التسوية بين الذكور والإناث ولو فضل لم ينفذ ، وهو قول طاوس وداود ، ولم يجوزه سفيان الثوري ، وذهب قوم إلى أن التسوية بينهم أن يعطي الذكور مثل حظ الأنثيين ، فإن سوى بينهما أو فضل ذكراً على ذكر أو أنثى على أنثى لم ينفذ . وقال شريح وهو قول أحمد وإسحاق
الفائدة الرابعة : أنها تدل على أن الإنسان إذا وهب ولده شيئاً جاز له الرجوع فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع ، وكذلك حكم الأمهات والأجداد والجدات ، فأما غير الوالدين فلا يجوز لهم الرجوع فيما وهبوا واقبضوا للحديث السابق . أن العائد في هبته كالعائد في قيئه ، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز الرجوع في هبة الولد غير أن الأولى أن لا يرجع إلا لغرض أو مقصود لفضل التسوية أو يرى له ما هو أنفع ، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له الرجوع فيما أوهب لولده ولا الذي محرم من محارمه ويجوز له الرجوع فيما وهب للأجانب ما لم يثبت عليه وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وروي عن عمر ، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يتغير الموهوب عن
مثله
حاله ، وقالوا بأسرهم لا أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه يرجع وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الهبة بمطلقها لا تقضي ثواباً سواء كانت لمن هو أعلى منه أو مثله أو دونه وهذا ظاهر مذهبه ومن أوجب الثواب كان له الرجوع إذا لم يثبت هكذا حكى الخطابي والبغوي اختلاف المذاهب (۱) القول في اللقطة (٢) :
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا
(۱) جـ ۳ ص ۱۷۱/۱۷۰ المعالم وشرح السنة جـ ٨ ص ٢٩٩/٢٩٦ (۲) اللقطة : هي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط ومعناها شرعاً مال ضاع من مالكه بسقوط
أو غفلة ونحوهما
•
الجزء 2 — ص ١٩١