القاتل لقوله لا اله الا تعقل العاقلة عمداً وَلا صُلحاً) وهذا عمد مصلح فلا تتحمله العاقلة فتجب في ماله على ما شرط من التأجيل والتعجيل والتنجيم قال عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم؟ فان لم يذكر شيئاً فهو حال كسائر المعارضات عند الاطلاق والاصل فيه قوله تعالى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئى فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِأَحْسَانٍ) والمراد به الصلح وهذا لان موجب العمد القود عيناً فلا يجب المال الا بالصلح برضا القاتل
(۱)
بَابُ الدِّيات
۱ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بْنُ عُمَرَ بنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلى أَهْلِ اليَمَنِ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ إِنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤمِناً قَتْلًا عَنْ بَينَةٍ فَإِنَّهُ قَودٌ ، إِلَّا أَنْ يَرْضِي أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ . وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِيَّةِ مِائَةً مِنَ الابل وفي الأنْفِ إِذَا أَوْعَبَ جَدْعُهُ الدِّيَةَ وَفِي العَيْنينِ الدَّيَةَ وَفِي اللّسانِ الدّيَةَ وفي الشفَتَينِ الدِّيَة وَفي الذَّكَرِ الدِّيةَ وَفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ وَفي الصُّلْب الدِّيَةُ وَفي الرجل الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الْدِيَّةِ وَفِي الماموتة تُلْتُ الدِّيَةِ، وَفي الجَائِفَةِ تُلْتُ الدُّيَةِ وَفِي المِنْقَلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الابل وَفِي المُوضَحَةَ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَإِنَّ الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ألف دينار اخرجه ابو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته
الشرح :
قال الصنعاني رحمه الله : قال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف مافيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الاسناد لانه أشبه بالمتواثر لتلقي الناس اياه بالقبول والمعرفة : قال الصنعاني : وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أثَمة الاسلام قديماً وحديثاً يعتمدون عليه
(1) الاختيار ج ٣ ص ١٥٤ - ١٥٧
-۲۰-
الجزء 5 — ص ٢٠