باب الايلاء والظهار والكفارة
١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الحَلالَ حَراماً وَجَعَلَ لِليَمِين كَفَّارةً) رَوَاهُ الترمذي ورواته
ثقات .
۲ - وَعَن ابْن عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ : (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ المولي حَتى يُطَلِقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِق) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ . - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَدْرَكتُ بِضْعَةَ عَشَرَ
رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِيَ رَوَاهُ الشَافِعِيُّ ٤- وَعَنْ أبن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ إِيلَاءُ الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ والسنتين فَوَقْتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن كَانَ أَقَلْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيسَ بِإِيلَاءِ)
أَخْرَجَهُ المُخارِيُّ .
الشرح :
قال في فتح القدير: قال مالك وأحمد والشافعي : لو مضت أربعة أشهر على الايلاء يقع الطلاق رجعياً بتفريق القاضي . وقال أبو حنيفة : إن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة لأن معنی الايلاء عند الحنفية : إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك فأنت طالق تطليقة بائنة . وعند الشافعي لاتقع الفرقة بمضي المدة ولكنه يوقف بعد المدة على أن يفيء إليها أو يفارقها فإن أبى أن يفعل تبين بتفريق القاضي بينهما وكان
وكان التفريق تطليقة بائنة لأنه مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابة في التسريح كما في الجبّ والعُنْةِ . وللحنفية أن الزوج ظلمها بمنع حقها وهو الوطء في المدة فجازاه الشرح بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة تخليصاً لها عند ضرر التعليق ولا يحصل التخليص بالرجعي فوقع بائناً وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت وهم عند الفقهاء عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعند المحدثين هم
-٢٢٦-
الجزء 4 — ص ٢٢٦