نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - عبد الله 1-5 — الصفحة ٨٢٠

وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء وان مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لا يحكم بحياته فلا يثبت له شيء من الأحكام التي ذكرناها . (۱) وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِلقَاتِل مِنَ المِيرَاثِ شَيء) رواه النسائي والدار القطني وقواهُ ابنُ عَبدِ البروأعلمه النسائي والصواب وقفه على عمرو. الشرح : قال في السراج الوهاج شرح المنهاج للنووي رحمه الله : ولا يرث قاتل سواء كان القتل عمداً أم غيره مضموناً أم لا ولو لمصلحة كالضرب تأديباً . وقيل إن لم يُضَمَّن يضم أوله كالقتل قصاصاً أو حداً ورث القاتل. ومن موانع الارث أيضاً إبهام وقت الموت فحينئذ لومات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معاً أو جهل أسبقهما موتاً لم يتوارثا أي لم يرث أحدهما من الآخر ومال كل لباقي ورثته. ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينه بموته أو يمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ولا تتقدر هذه المدة ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم بموته فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئاً (٢) ١١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ مَا أَحْرَزَ الوَالدُ أو الولَدُ فَهوَ لعصبته مَنْ كَانَ رَوَاهُ أبو دَاود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبد البر الشرح : قال الموصلي رحمه الله : العصبات وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض واذا انفرد أخذ جميع المال (۱) سبل السلام ص ۱۰۱ جـم (۲) السراج الوهاج ص ٣٢٩ وهم -١٣٦-
الجزء 4 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.