نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - عبد الله 1-5 — الصفحة ٧٩٣

قد أقطع رسول الله و الزبير بن العوام ركض فرسه من موات النقيع فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه منتهى سوطه) . (۱) وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهِم قَالَ غَزَوْتُ مَعَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : (النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُه ثِقَاتٌ . الشرح : قال في فتح العلام ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً (ثلاث لا يُمنعن الماء والكلأ والنار وإسناده صحيح. وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو عن مقال ولكن الكل ينهض على الحجية. ويدل للماء بخصوصه أحاديث ثابتة في مسلم . والكلأ النبات رطباً كان أو يابساً وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس واما الخلا مقصوراً غير مهموز فيختص بالرطب ومثله العشب. والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة وهو إجماع في الكلا في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد فانه لا يمنع من أخذ كليها أحد إلا ما حماه الامام كما سلف . واما النابت في الارض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلماء . واما النار فقيل أريد بها الحطب الذي يحتطبه الناس وقيل أريد بها الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها وقيل الحجارة التي توري منها النار إذا كانت في موات والاقرب أنه اريد النار حقيقة فإن كانت من حطب مملوك فقيل حكمها حكم أصلها وقيل يحتمل أن يأتي فيه الخلاف الذي في الماء المياه لعموم الحاجة وبتسامح الناس في ذلك واما الماء فانه يحرم منع المجتمعة من الأمطار في أرض مباحة وانه ليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه منها . ولو كان اجتمع في أرض مملوكة فكذلك إلا أن صاحب (۱) الأحكام السلطانية . ص 14. -1.4-
الجزء 4 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.