نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - عبد الله 1-5 — الصفحة ٧٥٢

i للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة فالغرماء أبعد من ذلك وأن الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء بسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صاحبها أحق بها منهم وبه قال أبو ثور وأحمد وجماعته . واستدل الشافعية بقوله من أدرك ماله بعينه على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل والا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من صفاتها فهو أسوة الغرماء. واستدل الشافعي واحمد برواية عمر بن خلدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله الله قال من أفلس أومات فوجد رجل متاعه الحديث . . . ) رواه ابو داود وغيره على التسوية بين حالتي الافلاس حياً وميتاً وقال مالك هو في حالة الموت أسوة الغرماء. (قوله ماله بعينه) دليل على أنه لا يختص ذلك بالبيع بل لو اقرضه دراهم ثم افلس فوجد الرجل الدراهم بعينها فهو أحق بها من الغرماء . قال العيني : ذهب ابراهيم النخعي والحسن البصري وابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر الى أن بائع السلعة أسوة للغرماء. وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئاً ثم أفلس فهو والغرماء فيه سواء وروي عن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه نحو ما ذهب اليه هؤلاء وأجاب الطحاوي عن حديث الباب أن المذكور فيه (من أدرك ماله بعينه والمبيع ليس هو عين ماله وإنما هو عين مال قد كان له وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء وقد جاء في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سُرِقَ له متاع أوضاع له متاع فوجده عند رجل بعينه فهو أحق بعينه ويرجع المشتري على البائع بالثمن أخرجه الطبراني وغيره فهذا يبين أن المراد من حديث أبي هريرة الودائع والعواري والمغصوبات ونحوها وأن صاحب المتاع أحق به إذا وجدت في يد رجل بعينه وليس للغرماء فيه نصيب لانه باق على مالكه ولأن يد الغاصب -74-
الجزء 4 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.