الانتفاع بالنجاسات لا يمنع وكيف يمنع مع تجويزتز بيل الأرض وتدميلها بالعذرة! ولعل الخلاف في جواز الاستصباح ناشيء من لحوق الدخان وفيه تفصيل ولا يمنع على بعد ان يطرد والخلاف في جواز الاستصباح وان بعد السراج لان هذا ممارس نجاسة مع الاستغناء عنها. بخلاف التزبيل فانه لايسد مسده شيء فكان في حكم الضرورة.
مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس) ذكرنا ان المشهور من مذهبنا انه لا يمكن غسله ولا يصح بيعه وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله والليث بن سعد يمكن غسله ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب المتنجس ، وكما يجوز الاستصباح به والوصية به والصدقة والهبة. وقال :داود يجوز بيع الزيت دون السمن . قال النووي : واحتج اصحابنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)
حديث صحيح .
وبحديث الفأرة تقع في السمن وبالقياس على اللبن والخل ونحوهما إذا وقعت فيها نجاسة والجواب عن قياسهم على الثوب أنه يمكن غسله بالاجماع بخلاف الدهن ولان المنفعة المقصودة بالثوب هي اللبس وهو
حاصل مع أنه نجس والمنفعة المقصودة بالزيت الأكل وهو حرام
- وعن أبي الزبير رحمه الله قال سألت جابراً رضي الله عنه عَنْ ثَمَن السور والكَلْبِ فَقَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ) رواه مسلم والنسائي
وزاد (إلا) كَلْبَ صَيْدٍ) .
الشرح :
قال النووي رحمه الله : بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي عن ابن العاص انه قال لا يجوز. وقال ابن المنذر أجمعت الامة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين وابو حنيفة
(1) المجموع . ص ٢٥٦-٢٥٨ . جـ ٩ .
-۱۳-
الجزء 4 — ص ١٣