صاحبه وإن كان مباحاً وجب إرساله في موضع يمتنع على من يقصده فإن
أتلفه أو تلف عنده ضمنه بالجزاء .
قال أصحابنا : جهات ضمان الصيد في حق المحرم ثلاث : المباشرة واليد والتسبب فأما المباشرة فمعروفة وأما اليد فيحرم على المحرم وضع يده على الصيد ولا يملكه بذلك ويضمن إن تلف وأما السبب ففيه مسائل : إحداها لو نصب الحلال شبكة أو فخاً أو حبالة ونحو ذلك في الحرم أو نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك لزمه ضمانه سواء نصبها في ملكه او موات أو غيرهما فأما إذا نصبها وهو حلال ثم أحرم فوقع بها صيد
فلا يضمنه .
ومنها : إذا دلَّ الحلال محرماً على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم
ولا ضمان على الحلال لكنه يأتم . قال الشافعي والأصحاب العامد والمخطيء والناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء فيضمن كل واحد منهم بالجزاء ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل . .
قال : يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية وسواء أعاره ما يستغني عنه القاتل أو لا. قال الشافعي ويحرم عليه لحم ما صاده الحلال للمحرم سواء علم به المحرم وأمر بذلك أم لا وهذا لا خلاف
فيه .
وأما إذا صاد الحلال شيئاً ولم يقصد اصطياده للمحرم ولا كان من المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيحل للمحرم أكله بلا خلاف ولا جزاء عليه . فإن أكل المحرم مما صاده الحلال له أو باعانته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران الجديد لا جزاء والقديم وجوب الجزاء. إذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه بلا خلاف والأصح تحريمه على غيره. ويحرم
على المحرم شراء الصيد وقبول هبته وهديته والوصية له به .
-17V-
الجزء 3 — ص ١٦٧