نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - عبد الله 1-5 — الصفحة ٣٦٧

هو محفوظ صحيح . قال إمام الحرمين في الأساليب في إثبات الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل . فإن قيل) الرخصة ثبتت غير معللة والمتبع فيها الشرع ولو عللت بالمشقة لكان المريض أحق برخصة القصر: (قلنا) المريض يصلي قاعداً أو مضطجعاً إذا عجز وهذه الرخصة هي اللائقة بحاله فالاكتفاء بالقعود منه وهو بلا شغل كالمقيم الذي يصلي قائماً، وأما المسافر فعليه أفعال في غالب الأحوال وقد يعسر عليه إتمام الصلاة فخفف له بالقصر والجمع . (فإن قيل) المريض أحوج الى الجمع من المسافر وأنتم لا تجوزونه. (قلنا) الاتيان بصلاتين متعاقبتين أفعال كثيرة وقد يشق على المريض موالاتها ولعل تفريقها أهون عليه والمسافر يشق عليه النزول للصلاة حال سير القوافل وقد يؤدي الى ضرره . وأما الجواب عن احتجاجه بأحاديث المواقيت فهي إنما عامة في الحضر والسفر وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فقدمت وبهذا يجاب أيضاً عن حديث ليس في النوم تفريط» فانه عام أيضاً. والجواب عن حديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا داود قال : روي موقوفاً علي ابن عمر من فعله. ويمكن أن يتأول على انه لم يره يجمع في حال سيره يجمع إذا نزل أو كان نازلاً في وقت الأولى . والجواب عن السفر القصير إذا سلمنا امتناع الجمع فيه انه في معنى الحضر فانه لا يعظم المشقة فيه ۱۱ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ في أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ رَوَاهُ الدَّار قُطنيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ والصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . (۱) النووي ، المجموع ، جـ ٤ ، ص ٣٥٤-٣٥٧ . -18E-
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.