نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - عبد الله 1-5 — الصفحة ١٠٠٧

الشرح : قال العيني رحمه الله تعالى قوله (لعلك قَبَلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ) اي المرأة المعهُودَةَ وفيه جواز تلقين المقر في الحدود اذ لفظ الزنا يقع مجازاً على نظر العين وغيره. وفيه أن الحدود لا تثبت بالكنايات . والزنا وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته ويثبت بالبينة. والاقرار، والبينة أن يشهد أربعة على رجل وأمرأة بالزنا فإن شهدوا يسألهم القاضي عن هيئته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزني بها فاذا بينوا ذلك وذكروا أنها محرمة عليه من كل وجه وشهدوا به كالميل في المكحلة وعدلوا في السر والعلانية حكم به فإن نقصوا عن أربعة فهم قذفة وإن رجعوا قبل الرجم سقط وحدوا وإن رجعوا بعد البيئة يضمنون الدية وإن رجع واحد فربع الدية ويثبت بالا قرار وهو أن يقر العاقل البالغ أربع مرات في أربع مجالس يرده القاضي في كل مرة حتى لا يرد ثم يسأله كما يسأل الشهود إلا عن الزمان فان بين ذلك لزمه الحد وإن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله ويستحب للامام أن يلقنه الرجوع كقوله له : لعلك وطئت بشبهة أو قبلت أو لمست لأن النبي وقال لماعز العلك لمست لعلك قبلت لعلك باشرت فلما ذكر له ماعز النون والكاف قابل اقراره ويسأله عن المزني بها. لانه قال الماعز فَبِمَنْ ؟ والجواز أنه وطيء من لا يجب الحد بوطئه . ٥ - وعَنْ عُمَرِ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ إِنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إِنْ الله بَعَثَ مُحَمَّدَاً بِالْحَقِ وأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله عليه آيةَ الرجم . قَرَانَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وعقلناها، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ . وَرَجَمنَا بَعْدَهُ، فَاخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالْنَّاسِ زَمَانَ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَانَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله ، فَيَضلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهُ تَعَالَى : عَلَى مَنْ زَنَى إِذا أَحْصِنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِساءِ إِذا قَامَتِ البَيِّنَةُ . أوْ كَانَ الجَبَلُ أو (۱) الاختيار جـ ٣ ص ٣٨ - ٤٠ (1) -01-
الجزء 5 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.