الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري — الصفحة ٨٣٠

كتاب الاستقراض وأداء الديون (٣١٥ ٢٤٠١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً (۱). قال الحافظ : . . . عرضه شكايته وقال كل منهما عقوبته حبسه (۲) ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ٢٤٠٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره»(۳) * هل يأخذ حقه من المماطل؟ إن كان سبب الحق ظاهراً كما في قصة هند مع أبي سفيان، وكما لو منع الضيف قراه . . قلت : هي مسألة الظفر، وهذا اختيار الشيخ. إن كان سبب الحق ظاهراً لا يخون الآخذ فيأخذ . . قلت : وهو اختيار الشيخ تقي الدين وانظر مجموع الفتاوى (٣٧١/٣٠-٣٧٤) کتاب ابن اللحام في القواعد . وآخر مسألة في 6 · (۱) فينبغي التسامح معه ؛ لأجل أن له مقالاً له أن يقول ويتكلم، لكن ليس له أن يتكلم بما لا يجوز . (۲) العقوبة أعم من الحبس قد تكون ضرباً أو توبيخاً. ، (۳) الإفلاس عجز عن الوفاء، وقل ماله حتى لا يقدر على قضاء الديون، * فيحجر عليه . إذا تغير ماله بعض الشيء؟ لا كما لوحملت الجارية .. فليس له وحده بل هو أسوة الغرماء. إذا استلم بعض القيمة على الخلاف فإن صح الأثر هنا فهو أسوة بالغرماء كذلك .
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.