(TIE)
( 99 / ۱۷۹ ( حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ مُخْلِدِ بْنِ خُفَافٍ الغِفَارِيِّ قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ (۱) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ دُلِّسَ لَنَا فَأَصَبْنَا
مِنْ غَلَتِهِ وَعِنْدَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرُ ، فَحَدَّثَهُ عُرْوَةُ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « قَضَى أَنَّ الحَرَاجَ بِالضَّمَانِ (۲) ))
(۱) عمر بن عبد العزيز : هو ابن مروان بن الحكم ، أمير المؤمنين ، ولد بالمدينة ، ونشأ في مصر حيث كان أبوه والياً عليها ، يضرب
بزهده وعدله المثل ، مات سنة ١٠١ هـ وله من العمر أربعون سنة ينظر ؛ تذكرة الحفاظ ١ / ١١٨
(۲) الخراج بالضمان: أي الدخل والمنفعة ، فإذا اشترى الرجل أرضاً فاستعملها ، أو دابة فركبها ، أو عبداً فاستخدمه ، ثم وجد به عيباً فله أن يرد الرقبة ولاشيء عليه ، لأنها لو تلفت فيما بين مدة العقد والفسخ كانت من ضمان المشتري ، فوجب أن يكون الخراج من حقه ،
وقيل : معناه : أنه لو مات العبد في العمل ، كان من المبتاع
ولم يكن له رجوع إلا في قدر العيب إن ثبتت له به بينة ، وكذا الحكم
في الدابة
ينظر ، جامع الأصول ١ / ٥٩٨
6
•
تخريج الحديث
لقد تابع المصنف على رواية الحديث عن ابن أبي ذئب جما.
الأول : عثمان بن عمرو ، أبو عامر ، أخرج حديثه : الترمذي ٣ / ٥٨١ ( ۱۲۸٥ ) - كتاب البيوع – باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً – قال :
حدثنا محمد بن المثنى عنه بمثله بدون ذكر القصة في أوله ، وقال :
هذا حديث حسن صحيح
I
الكتاب — ص ٦١٥