مسند أبي داود الطيالسي - رسالة علمية - ملاحظة — الصفحة ٦

(ه) الحكم على الحديث : الحديث بإسناد المصنف رواته ثقات ، ولكنه مرسل ، فهو ضعيف للإرسال ، لأن قيس بن أبي حازم من كبار التابعين ، فلم يسنده هنا إلى أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحديث روي عنه متصلا عند أحمد معنا في التخريج وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم وغيرهم - كما وذلك من أربع طرق عن إسماعيل بن أبي خالد . ورواة هذا الطريق ثقات أيضاً ، فالحكم لهم . 6 ، ، قال النووي في التقريب والتيسير تدريب الراوي ١ / ٢٧٦) : ( إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلاً وبعضهم متصلاً أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً ، أو وصله أو رفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه ، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر ، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة ). ( وعليه فالحديث صحيح موصولاً، وقد تقدم قول الحاكم : صحيح الإسناد ، وإن أرسله شعبة • .( وقد ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه - كما في الإلزامات والتتبع لأنهما أخرجا أحاديث أسانيدها إسناد هذا الحديث . 6 (٦٧) قال الوادعي عند دراسته وتحقيقه للإلزامات والتتبع - قال – في حاشية ص ( ٦٧ ) : ( فالظاهر أنه كان يروي عن إسماعيل مرفوعاً وموقوفاً ، والرفع زيادة لم يعارضها ماهو أرجح منها فيترجح الرفع ) . وقال شعيب الأرناؤوط في حاشية الإحسان ٧ / ٣٩ - عند تخريجه هذا الحديث : ( إسناده صحيح على شرطهما ) ، أي على شرط البخاري ومسلم !
الكتاب — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.