(ه)
الحكم على الحديث :
الحديث بإسناد المصنف رواته ثقات ، ولكنه مرسل ، فهو ضعيف
للإرسال ، لأن قيس بن أبي حازم من كبار التابعين ، فلم يسنده هنا إلى أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحديث روي عنه متصلا عند أحمد معنا في التخريج
وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم وغيرهم - كما
وذلك من أربع طرق عن إسماعيل بن أبي خالد . ورواة هذا الطريق ثقات أيضاً ، فالحكم لهم .
6
،
،
قال النووي في التقريب والتيسير تدريب الراوي ١ / ٢٧٦) : ( إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلاً وبعضهم متصلاً أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً ، أو وصله أو رفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه ، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر ، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة ).
(
وعليه فالحديث صحيح موصولاً، وقد تقدم قول الحاكم :
صحيح الإسناد ، وإن أرسله شعبة
•
.(
وقد ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه - كما في الإلزامات والتتبع لأنهما أخرجا أحاديث أسانيدها إسناد هذا الحديث .
6
(٦٧)
قال الوادعي عند دراسته وتحقيقه للإلزامات والتتبع - قال – في حاشية ص ( ٦٧ ) :
( فالظاهر أنه كان يروي عن إسماعيل مرفوعاً وموقوفاً ، والرفع زيادة لم يعارضها ماهو أرجح منها فيترجح الرفع ) .
وقال شعيب الأرناؤوط في حاشية الإحسان ٧ / ٣٩ - عند تخريجه هذا الحديث : ( إسناده صحيح على شرطهما ) ، أي على شرط البخاري ومسلم
!
الكتاب — ص ٦