مسند أبي داود الطيالسي - رسالة علمية - ملاحظة — الصفحة ٤١٥

( ٤١٤ ( ومسلم ٣ / ١٥٤١ ) ١٩٤٣ ) ، أن النبي صلى اللـه عليـه وسلم سئـــل عن الضب فقال : لست بأكله ولا محرمه . 6 حديث ابن عباس ، وهو عند البخاري عنه عن خالد بن الوليد عنه قال : دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رس رسول الله وعند مسلم صلى الله عليه وسلم ، أخرجه : البخاري ٩ / ٦٦٣ ( ٥٥٣٧ ) 3 / 1543 ( ١٩٤٥ ) ، وفيه : فأتي بضب محنـوذ فأهوى إليه ومسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا : هو ضب يارسول الله ، فرفع يده فقلت - القائل هو : خالد بن الوليد - أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا ، ولكن 6 لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وهذه الأحاديث المعارضة تدل على جواز أكل الضب ، ومن هنا اختلف العلماء في حكم أكل الضب ، فمنهم من يرى تحريم أكله وقد ، ومنهم من เ يرى كراهة ذلك إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه . الحافظ ابن حجر بين هذه الأحاديث وتلك - أقصد الأحاديث جمع الدالة على النهي عن أكل الضب ، والأحاديث الدالة على جواز حُمِلَ النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون أكله فقال : (( ... مما مسخ ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور ، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه ، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لانسل له ، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه ، وأكل على مائدته فدل على الإباحة ، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يستقذره ، وتحمل أحاديث الإباحة على من لم يتقذره ، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقاً أ.هـ ينظر ، الفتح ٩ / ٦٦٥ - ، ٦٦٧ وشرح معاني الآثار ٤ / ١٩٧ - ٢٠١ ۲۰۱ وينظر أيضاً ، الترمذي ٤ / ٢٢٢ ،
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.