المنتخب للحافظ عبد بن حميد 1-3 — الصفحة ٤٠

L واستدل القائلون بعدم الوجوب بأحاديث منها : . ۱ - حديث « من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل قال الحافظ : ووجه الدلالة منه قوه « فالغسل أفضل » فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم اجزاء الوضوء وقال ولايعارض سنده سند هذه الأحاديث، وقال أيضاً فتح ٢ / ٣٦٢ ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن ـ خزيمة وابن حبان وله علتان : احداها : أنه من عنعنة الحسن . الأخرى : أنه اختلف عليه فيه . ۲ ـ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعاً: ص ٥٨٨ « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له مابينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا » . قال الحافظ في الفتح : وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ « من اغتسل » فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله عن الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء . حديث ابن عباس أنه « سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا ، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه ، وسأخبركم عن بدء ضيقاً الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون ، وكان مسجدهم صلى الله فلما آذى بعضهم بعضاً قال النبي : أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا . قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف ، وكفوا العمل، ووسع المسجد » . أخرجه أبو داود، والطحاوي وإسناده حسن كما قال الحافظ قال لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي، وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس وفيه نظر إد لايلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والحمار على L
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.