تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ت مجقان - ط المغني — الصفحة ٢٦١

(۱۹) - باب النهي عن الكلام في الصلاة) (٢٦١) وهذا النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع، وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي. أما القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه، والبكاء، والأنين. والأظهر أنه لا يبطل الصلاة، لأنه ليس كلاماً في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثالث - وهو النحنحة -: فقد ورد من حديث علي قال: كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيه : إحداهما الإبطال واختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال. قال شيخ الإسلام في الاختيارات والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة. وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة، فأبطلت لذلك، لا لكونها كلاماً . قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. ما يؤخذ من الحديث ١ - كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحاً بقدر الحاجة إليه. ۲ - تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ) [البقرة: ۲۳۸] من العامد وهو الذي يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام فيها محرم . ٣ - أن الكلام - مع حرمته - مفسد للصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد. أن القنوت المذكور في هذه الآية مراد به السكوت، كما فهمه الصحابة، وعملوا بمقتضاه في زمن النبي . - ٤ ه - أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاته. فَلْيُحْرَض على هذا المعنى السامي. - صراحة النسخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.