٤٨
وقد سجل هذا الاختلاف في رواية الحديث بعض العلماء :
قال البخاري في التاريخ الكبير ( ٤٨٨/٢/٣ ، ٤/٩ ) أثناء ترجمة عاصم بن عمير العنزي : « وقال آدم حدثنا
6
شعبة سمع عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير عن أبيه رأى النبي - اكبر للصلاة . وقال يحيى بن موسى ؛ حدثنا ابن إدريس سمع حصينا عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم ... وقال أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو سمع عمار بن عاصم العنزي ثم عقب البخارى على هذا بقوله : « وهذا
لا يصح ) .
...
وقال ابن الجارود: بعد رواية شعبة : ( ص (۷۱) وقال مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة . واختلف عن حصين عن عمرو بن مرة ، فمنهم من قال : عن عمار بن عاصم ومنهم من قال : عمارة . وقال ابن خزيمة ( ۲۳۹/۱ ) بعد ذكر حديثى شعبة وحصين تعليقاً : وعاصم العنزى و عباد بن عاصم مجهولان لا يدرى من هما
وكذلك قال ابن المنذر في الأوسط (۱۹۷۱) : هما مجهولان ( عباد ، وعاصم ) .
وقد اختلف الحكم على هذا الحديث :
۱ - فمن العلماء من حكم عليه بالصحة ، ومن هؤلاء الحاكم والذهبي ، وابن حبان
۲ - ومنهم من لم يحكم عليه بالصحة نظرا لهذا الاختلاف والاضطراب ، وجهالة عاصم ، ولعل ما ذكره ابن خزيمة والبخارى يدل على أنهما يريان أن هذا الحديث غير صحيح .
و ممن حكم عليه بعدم الصحة ، ولم يوافق الحاكم على ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني ؛ لأن « الاختلاف على عاصم في اسمه يشعر بأن الرجل غير معروف ) فهو عنده ضعيف ، لكنه قال : « لعله يتقوى بالطريق الأخرى التي ذكرها ابن حبان ، فهو عنده شاهد جيد لأحاديث أخرى تعتبر شواهد لهذا الحديث ويعتبر شاهدا لها ( إرواء الغليل ٥٤/٢ ، ٥٧ ومشكاة المصابيح ( التحقيق ( ٢٥٩/١ ) وعلى هذا يعتبر الحديث من قبيل الحسن لغيره . وأميل إلى الحكم بصحة الحديث للأمرين التاليين :
۱ - حكم بعض العلماء له بالصحة كالحاكم والذهبي وابن حبان
٢ - أنه إذا كان السبب في الحكم على الحديث بالضعف إنما هو للاختلاف في اسم هذا الراوى أو جهالته ، فقد ذهب إلى غير ذلك بعض العلماء ؛ فابن أبي حاتم لم ير اختلافاً بين عاصم وعباد ، وإنما عدهما راويين ، وعلى هذا فالذي روى عنه شعبة وهو عاصم العنزى هو غير ما روى عنه حصين وهو عباد بن عاصم ( الجرح والتعديل ٨٤/٦، ٣٤٩ ) . وأما الاختلاف في روايتي مسعر وشعبة بين عاصم العنزى ، ورجل من عنزة . فلا يعتبر اضطرابا أو قدحاً ؛ لأن الكثيرين من أصحاب شعبة الثقات الأثبات قد سموا عاصما العنزي الذي روى عنه عمرو بن مرة =
الجزء 1 — ص ٤٨