بما يتناسب - كذلك مع اتجاه الكتاب ؛ ذلك أن البغوى أخرج روايات بأسانيد معينة ، للتمييز بينها وبين روايات أخرى تشابهت فى متنها مع رواياته ، وربما ساق كثيراً من الروايات للمتن الواحد من أجل هذا الهدف
ومعلوم عند أهل الحديث أن المتن قد يأتى بسند فيحكم عليه بأنه صحيح ، ويأتى بسند آخر فيحكم عليه بأنه غير صحيح ، أو صحيح ولكنه ليس على شرط البخارى أو على شرط مسلم ، وهكذا أن وينبغى يراعى ذلك عند التخريج حتى لا نقع في خطأ كبير ، وذلك بأن ننسب حديثا إلى البخارى مع أن فيه من ليس من رجاله ، أو ليس على شرطه ، ونحكم عليه تبعاً لذلك بالصحة أو في أعلى درجات الصحة ، ولا يكون كذلك ، أو على الأقل لا نخلط المتابعات بالشواهد، والمحدثون يميزون هذه من تلك
ومحقق الكتاب لم يفعل ذلك
۱ - فمثلا : الحديث رقم ( ۷۱۹) عنده جاء هكذا في الكتاب :
الله
بن يزيد النخعي ، عن أبي زرعة بن عمرو بن
حدثنا على ، أنا شعبة ، عن عبد جرير عن أبى هريرة عن النبي - الله قال : تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي » قال محقق الكتاب فى تخريجه : ( أخرجه البخاري في العلم – باب إثم من كذب على وفي المناقب – باب كنية النبي - عال - وفي الأدب – باب قول النبي
صلى الله
، -
النبي .
: سموا باسمى ، ولا تكنوا بكنيتي ومسلم في الأدب – باب النهي عن التكنى
بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من
اسم النبي
- وكنيته » وهذا التخريج فيه الزيف والخطأ ؛
ماجة في الأدب الأسماء ، وابن
، باب الجمع بين
۱ - ذلك أن حديث شعبة هذا ، بهذا الإسناد لم يخرج في الكتب الستة ؛ لا في البخارى ، ولا في مسلم ، ولا فى ابن ماجة ( انظر تحفة الأشراف ٤٤٠/١٠ - ٤٤١ ) .
الله
٢ - وعبد ولا غيره ( انظر تهذيب التهذيب ٨٠/٦ ) .
بن يزيد النخعى ليس من رجال البخارى، فلم يخرج له هذا الحديث
فكل حديث يرويه ليس على شرطه لهذا
۳۲
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٢