ويبحث عن هذه المتابعات أولا فى الكتب الستة ، لأن شروطها معروفة ، ويمكن الوقوف على درجة الحديث بيسر إذا كان فيها .
وإذا كان الحديث موجودا فى البخارى ومسلم أو فى أحدهما اكتفينا بالعزو إليه ؛ لأننا عندئذ نكون قد ظفرنا ببغيتنا من التوثيق ومعرفة درجة الحديث ، وأنه في أعلى درجات
الصحة
؛ لأنه
فإذا لم يوجد فيهما أو فى أحدهما استقصينا السنن الأربع الأخرى ؛ أبى داود والترمذى والنسائي وابن ماجة ، ونبدأ بأبى داود ؛ لأن الأحاديث الصالحة للاحتجاج من صحيحة وحسنة أكثر ، وهو عندما يسكت على الحديث يعتبر صالحاً عنده ، ثم الترمذى ؛ ينص على صحة الحديث أو ضعفه ، ثم النسائى ؛ لأن الحديث إذا كان فيه علة نبه عليها ، ثم ابن ماجة ، وما يشترك فيه مع غيره عرف ، وما انفرد به فإن البوصيري في مصباح الزجاجة يبين أمره . ولأن هذه الكتب تتكرر كثيرا أثبتنا الرموز المعروفة عنها « خ » للبخارى ، « م » لمسلم ، ( د ) لأبي داود ، ( ت ) للترمذي ، « س» للنسائى ، « جه » لابن ماجة . فإن لم يكن في الكتب السنة التمس فى الكتب التي تشتمل على أحاديث زوائد عليها كمعجم الطبرانى الكبير ، ومسند أحمد وزوائد البزار وابن حبان إلخ ويرجع أولا إلى المصدر الذى نقل منه البغوى الحديث أو الرواية ، فإذا روى عن أحمد ابن حنبل مثل رجعنا إلى مسند أحمد فبحثنا عن الحديث وكذلك إلى مسند أبى داود الطيالسي إذا روى عنه وإلى مسند الحميدى إذا روى عنه وهكذا
.
.
على أننا في بعض الأحيان قد نغفل اسم الكتاب الذي روى المصنف فيه الحديث اعتماداً على أن المتعارف انصراف الذهن إلى المشهور ؛ كأن نقول رواه البيهقى ، فمعنى ذلك أنه في السنن الكبرى . أما إذا رواه في غير السنن فإننا نبين
لأن
ونبين في كل ذلك وجه المتابعة فنقول مثلا رواه البخارى عن طريق فلان عن فلان ؛ معنى الرواية يتأثر في كثير من الأحيان بالاتفاق في الرواة أو الاختلاف فيهم ، كما نبين الفروق التي بين حديث البغوى وغيره لما فى ذلك من توثيق أو تكميل أو لفت نظر
للتأمل .
۲۸ -
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٨