تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٩٧٦

الجارية في الجاهلية ، وأمرنا - إذا حلفنا - أن لا نحلف إلا بالله تعالى ، ، وهو القادر - وحده – على الانتقام من لأنه المستحق للتعظيم الكاذب ، وهو الضار النافع . وإن لم نكن حالفين بالله فَلْنَصْمُتْ وَلَنَسْكُت عن الحلف بغيره ، فإنه شرك كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود ، والحاكم ، من حديث ابن عمر : من حلف بغير الله كفر عنهم ولما علم الصحابة رضى الله واجتنبوه. فكانوا لا يحلفون إلا بالله ، بالنهى عن ذلك أو بصفاته العلية . ، انتهوا عنه ولذا قال عمر رضى الله عنه : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله الله ينهى عنها ، لا عامداً ، ولا حاكياً وناقلا كلام غيرى) . كل هذا احتراز من الوقوع في المحظور وابتعاد عنه ما يستفاد من الحديث : ۱ - تحريم الحلف بالآباء ، لأنه الأصل في النهي . والنهي عن - الحلف بالآباء عام لكل شيء فلا يحل لمخلوق – كائناً من كان – أن يقسم ويحلف بغير الله جل وعلا أما الله سبحانه وتعالى ، فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ولهذا ، فلا يحل الحلف بغير الله تعالى وصفاته ، مهما كان عظم صلى الله المحلوف به ، کالنی ، والكعبة المشرفة ، وغيرها . ۲ - أن من أراد الحلف بغير الله فَلْيَلْزَم الصمت ، فإنه أسلم له ٣ - وعلة النهى : أن الحلف يراد به التأكيد بذكر أعظم شيء في - نفس الحالف وأشد عقاب وانتقام. وهذا لا يكون إلا لله تعالى وحده . ٣٦٢
الجزء 2 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.