تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٩٦٢

وليس لهؤلاء من الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق – عندهم إلا على عصير العنب أما غيره ، فيلحق به مجازاً . واستدلوا على مذهبهم بأحاديث قال العلماء - ومنهم الأثرم ، وابن المنذر : إنها معلولة ضعيفة . . ، وأما أدلة جماهير الأمة ، على أن كل مسكر خمر، يحرم وكثيره . فمن الكتاب العزيز ، والسنة الصحيحة ، واللغة الفصيحة . فأما الكتاب ، فعمم تحريم الخمر، ونهى عنه . والخمر : - ما خامر العقل وغطّاه وأما السنة ، فقد صح عنه من أي نوع . - قليله أنه قال : «كل مسكر خمر وكل صلى الله خمر حرام وقال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبو داود والأثرم . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه [ نزل تحريم الخمر وهى من العنب ، والتمر، والعسل ، والحنطة ، والشعير. والخمر ما خامر العقل] متفق عليه وأما اللغة ، فقد قال صاحب القاموس : «الخمر : ما أسكر من عصير العنب ، أو هو عام والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدنية خمر عنب ، وكان شرابهم البسر والتمر وقال الخطابي : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب فيقال لهم : إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراً ، عرب فصحاء . ولو لم يكن هذا الاسم صحيحاً ، لما أطلقوه) . ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هذه المسألة ، ما قاله القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره - على صحتها وكثرتها – تبطل ٣٤٨
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.