وليس لهؤلاء من الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق – عندهم
إلا على عصير العنب أما غيره ، فيلحق به مجازاً .
واستدلوا على مذهبهم بأحاديث
قال العلماء - ومنهم الأثرم ، وابن المنذر : إنها معلولة ضعيفة .
.
،
وأما أدلة جماهير الأمة ، على أن كل مسكر خمر، يحرم وكثيره . فمن الكتاب العزيز ، والسنة الصحيحة ، واللغة الفصيحة .
فأما الكتاب ، فعمم تحريم الخمر، ونهى عنه .
والخمر : - ما خامر العقل وغطّاه
وأما السنة ، فقد صح
عنه
من
أي نوع .
-
قليله
أنه قال : «كل مسكر خمر وكل
صلى الله خمر حرام وقال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبو داود
والأثرم . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه [ نزل تحريم الخمر وهى من العنب ، والتمر، والعسل ، والحنطة ، والشعير. والخمر ما خامر العقل] متفق عليه
وأما اللغة ، فقد قال صاحب القاموس : «الخمر : ما أسكر من عصير العنب ، أو هو عام والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدنية خمر
عنب ، وكان شرابهم البسر والتمر
وقال الخطابي : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب فيقال لهم : إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراً ، عرب فصحاء . ولو لم يكن هذا الاسم صحيحاً ، لما أطلقوه) . ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هذه المسألة ، ما قاله القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره - على صحتها وكثرتها – تبطل
٣٤٨
الجزء 2 — ص ٣٤٨