تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٩٦٠

ما يستفاد من الحديث : ۱ - ثبوت الحد فى الخمر، وهو مذهب عامة العلماء . ٢ - أن حده على عهد النبي نحو أربعين جلدة ، وتبعه أبو بكر على هذا - أن عمر - بعد استشارة الصحابة - جعله ثمانين . ٤ - الاجتهاد فى المسائل ومشاورة العلماء عليها ، وهذا دأب أهل الحق وطالي الصواب أما الاستبداد ، فعمل المعجبين بأنفسهم 6 المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق . اختلاف العلماء : اختلف العلماء فى جَدَّ الخمر : هل هو ثمانون جلدة ، أو أربعون ، وما بين الأربعين والثمانين يكون من باب التعزير) إن رأى الحاكم الزيادة وإلا اقتصر على الأربعين ؟ ذهب الأئمة أحمد ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والثورى ، ومن تبعهم من العلماء : إلى أن الحد ثمانون ، ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة ، لما استشارهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين فجعله وذهب الشافعى إلى أن الحد أربعون ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جملة من أصحابه ، منهم أبو بكر ، وشيخ الإسلام ابن تيمية» و«ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن سعدى رحمهم الله تعالى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه في الاختيارات : (والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي ٣٤٦
الجزء 2 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.