ما يستفاد من الحديث :
۱ - ثبوت الحد فى الخمر، وهو مذهب عامة العلماء . ٢ - أن حده على عهد النبي نحو أربعين جلدة ، وتبعه أبو بكر على هذا
- أن عمر - بعد استشارة الصحابة - جعله ثمانين .
٤ - الاجتهاد فى المسائل ومشاورة العلماء عليها ، وهذا دأب أهل
الحق وطالي الصواب
أما الاستبداد ، فعمل المعجبين بأنفسهم
6
المتكبرين الذين لا
يريدون الحقائق .
اختلاف العلماء :
اختلف العلماء فى جَدَّ الخمر : هل هو ثمانون جلدة ، أو أربعون ، وما بين الأربعين والثمانين يكون من باب التعزير) إن رأى الحاكم
الزيادة وإلا اقتصر على الأربعين ؟
ذهب الأئمة أحمد ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والثورى ، ومن تبعهم من العلماء : إلى أن الحد ثمانون ، ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة ، لما استشارهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين فجعله وذهب الشافعى إلى أن الحد أربعون ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جملة من أصحابه ، منهم أبو بكر ، وشيخ الإسلام ابن تيمية» و«ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن سعدى رحمهم
الله تعالى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه في الاختيارات : (والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي
٣٤٦
الجزء 2 — ص ٣٤٦