ثم اختلف الجمهور فى تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه ، أقوال كثيرة ، نذكر منها القوى .
على
فذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إلى أن النصاب ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو عرض تبلغ قيمته أحدهما
وذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهبا ، أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض ، وبه قال كثير من العلماء ، عائشة وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي ، والليث ، وأبو ثور .
العلماء ، منهم
وذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وسفيان الثورى : إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما يعادلها من ذهب أو عروض
i
استدل الإمام أحمد ، ومالك ، بما رواه أحمد ومسلم : أن الني الله
قال : «لا تقطع يد السارق إلا في دينار فصاعداً» ربع
رواه
وكان
ربع الدينار يومئذ ، ثلاثة دراهم ، والدينار اثنى عشر درهما .
أحمد عن ابن عمر.
وكما في حديث الباب عن ابن عمر أنه لا قطع في مجن قيمته :
ثلاثة دراهم ] . واستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق إلا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً فإنه جعل الذهب أصلاً
يرجع إليه في النصاب .
ولا ينافي حديث ابن عمر ، فإن قيمة الثلاثة الدراهم في ذلك الوقت ربع دينار. لأن صرف الدينار اثنا عشر درهما .
واستدل أبو حنيفة وأتباعه بما ثبت في الصحيحين : أنه لا قطع في مجن . وقد اختلف في قيمة هذه المجن ، حتى جاء بما أخرجه البيهقى والطحاوى من حديث ابن عباس . أنه كان ثمن المجن على عهد
٣٣٦
الجزء 2 — ص ٣٣٦