تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٩٥٠

ثم اختلف الجمهور فى تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه ، أقوال كثيرة ، نذكر منها القوى . على فذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إلى أن النصاب ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو عرض تبلغ قيمته أحدهما وذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهبا ، أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض ، وبه قال كثير من العلماء ، عائشة وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي ، والليث ، وأبو ثور . العلماء ، منهم وذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وسفيان الثورى : إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما يعادلها من ذهب أو عروض i استدل الإمام أحمد ، ومالك ، بما رواه أحمد ومسلم : أن الني الله قال : «لا تقطع يد السارق إلا في دينار فصاعداً» ربع رواه وكان ربع الدينار يومئذ ، ثلاثة دراهم ، والدينار اثنى عشر درهما . أحمد عن ابن عمر. وكما في حديث الباب عن ابن عمر أنه لا قطع في مجن قيمته : ثلاثة دراهم ] . واستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق إلا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً فإنه جعل الذهب أصلاً يرجع إليه في النصاب . ولا ينافي حديث ابن عمر ، فإن قيمة الثلاثة الدراهم في ذلك الوقت ربع دينار. لأن صرف الدينار اثنا عشر درهما . واستدل أبو حنيفة وأتباعه بما ثبت في الصحيحين : أنه لا قطع في مجن . وقد اختلف في قيمة هذه المجن ، حتى جاء بما أخرجه البيهقى والطحاوى من حديث ابن عباس . أنه كان ثمن المجن على عهد ٣٣٦
الجزء 2 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.