تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٨٩٤

وذهب إلى القول الرابع وهو أن تأييد رضاع الكبير رخصة عامة ، لكل من هو في مثل حال سهلة شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعله توسطا بين الأدلة وجمعا بينها ، حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص لعدم العلم بالتاريخ والخصوصية ل«سالم» وجده لم تثبت ، فتكون خصوصية في مثل من هو في حال «سالم» وزوج أبي حذيفة ، حيث يشق الاحتجاب عنه ، ولا يستغنى عن دخوله والخلوة به . ورجح هذا المسلك ابن القيم» فى «الهدى» فقال : وهذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق 6 * الحديث الثلاثون بعد الثلاثمائة عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيى بِنْتَ أَبي إِهَابِ . فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي . قالَ : فَتَنَجَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ « وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَت أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا » (١) (۱) هذا الحديث من أفراد «البخارى» ولم يخرجه «مسلم» بل لم يخرج في صحيحه عن عقبة بن الحارث شيئاً - ا هـ - شارح . ۲۸۰
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.