وذهب إلى القول الرابع وهو أن تأييد رضاع الكبير رخصة عامة ،
لكل من هو في مثل حال سهلة شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعله توسطا
بين
الأدلة وجمعا بينها ، حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص
لعدم العلم بالتاريخ
والخصوصية ل«سالم» وجده لم تثبت ، فتكون خصوصية في مثل من هو في حال «سالم» وزوج أبي حذيفة ، حيث يشق الاحتجاب عنه ،
ولا يستغنى عن دخوله والخلوة به .
ورجح هذا المسلك ابن القيم» فى «الهدى» فقال : وهذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق
6
*
الحديث الثلاثون بعد الثلاثمائة
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيى بِنْتَ أَبي إِهَابِ . فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
فَأَعْرَضَ عَنِّي .
قالَ : فَتَنَجَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ « وَكَيْفَ وَقَدْ
زَعَمَت أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا » (١)
(۱) هذا الحديث من أفراد «البخارى» ولم يخرجه «مسلم» بل لم يخرج في صحيحه عن
عقبة بن الحارث شيئاً - ا هـ - شارح .
۲۸۰
الجزء 2 — ص ٢٨٠