تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٨٩٢

أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن . وصح عن عمر، وابن مسعود . وأبى هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر . وروى عن الشعى ، وهو قول سفيان وإسحاق ، وابن المنذر. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فجعل تمام الرضاعة حولين ، فلا حكم لما بعدهما 6 فلا يتعلق به تحريم . وحديث [ إنما الرضاعة من المجاعة المتقدم ، ومدة المجاعة ، هي ما كان في الحولين . وما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه [لا رضاع إلا ما كان في الحولين] . وفي سنن أبى داود من حديث ابن مسعود يرفعه [لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم] ورضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم وذهب إلى القول الثانى ، أزواج النبي الله ، خلا عائشة وروى عن ابن عمر، وابن المسيب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ودليل هؤلاء ما في الصحيحين أنه الا الله قال : « إنما الرضاعة من المجاعة فيقتضى عمومه ، أن ما دام الطفل غذاؤه اللين ، أن ذلك الرضاع محرم ، وهو نظر جيد ، ومأخذه قوى . عائشة وذهب إلى القول الثالث ، طائفة من السلف والخلف ، منهم . ويروى عن على ، وعروة ، وعطاء ، وقال به الليث بن سعد» و «داود» و ابن حزم ونصره في كتابه المحلى ورد حجج المخالفين . وكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال ، أمرت ۲۷۸
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.