أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن . وصح عن عمر، وابن مسعود . وأبى هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر . وروى عن الشعى ، وهو قول سفيان
وإسحاق ، وابن المنذر.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فجعل تمام الرضاعة حولين ،
فلا حكم لما بعدهما
6
فلا يتعلق به تحريم .
وحديث [ إنما الرضاعة من المجاعة المتقدم ، ومدة المجاعة ، هي
ما كان في الحولين .
وما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه [لا رضاع
إلا ما كان في الحولين] .
وفي سنن أبى داود من حديث ابن مسعود يرفعه [لا يحرم من الرضاع
إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم]
ورضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم
وذهب إلى القول الثانى ، أزواج النبي الله ، خلا عائشة
وروى عن ابن عمر، وابن المسيب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ودليل هؤلاء ما في الصحيحين أنه الا الله قال : « إنما الرضاعة من المجاعة فيقتضى عمومه ، أن ما دام الطفل غذاؤه اللين ، أن ذلك الرضاع محرم ، وهو نظر جيد ، ومأخذه قوى .
عائشة
وذهب إلى القول الثالث ، طائفة من السلف والخلف ، منهم . ويروى عن على ، وعروة ، وعطاء ، وقال به الليث بن سعد» و «داود»
و ابن حزم ونصره في كتابه المحلى ورد
حجج
المخالفين .
وكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال ، أمرت
۲۷۸
الجزء 2 — ص ٢٧٨