وذلك : أنه أعتقها ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها .
ما يؤخذ من الحديث :
28
۱ - جواز عتق الرجل أمته ، وجعل عتقها صداقاً لها ، وتكون زوجته . ٢ - أنه لا يشترط لذلك إذنها ولا شهود ، ولا وَلِيُّ ، كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح ، ولا التزويج .
٣ - فيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية . - وفى مثل هذه القصة في زواج النبي ، ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله بما يقول ، حيث قال : ارحموا عزيز قوم ذل» . فهذه أرملة فقدت أباها ، وزوجها فى معركة «خيبر» وهما سيلما قومهما ، ووقعت فى الأسر والذل . وبقاؤها تحت أحد أتباعه زوجة أو أمة ، ذل لها وكسر لعِزّها ، ولا يرفع شأنها ، ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد ، فكان هو أولى بها . وبهذا تعلم
أن هذا التعدد الذي وقع له في الزوجات ، ليس إرضاء
لرغبته الجنسية ، كما يقوله أعداء هذا الدين والكائدون له ، وإلا لقصد
إلى الأبكار الصغار، ولم يكن زواجه من ثيبات انقطعن لفقد أزواجهن
ولو استعرضنا قصة زواجه بهن ، واحدة بواحدة ، لوجدناها
لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة . فحاشاه وما أبعده عما يقول
المعتدون الظالمون ! !
اختلاف العلماء :
اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا
•
فذهب الإمام أحمد وإسحاق : إلى جوازه ، عملا بقصة زواج
٢١٦
الجزء 2 — ص ٢١٦