تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٨٣٠

وذلك : أنه أعتقها ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها . ما يؤخذ من الحديث : 28 ۱ - جواز عتق الرجل أمته ، وجعل عتقها صداقاً لها ، وتكون زوجته . ٢ - أنه لا يشترط لذلك إذنها ولا شهود ، ولا وَلِيُّ ، كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح ، ولا التزويج . ٣ - فيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية . - وفى مثل هذه القصة في زواج النبي ، ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله بما يقول ، حيث قال : ارحموا عزيز قوم ذل» . فهذه أرملة فقدت أباها ، وزوجها فى معركة «خيبر» وهما سيلما قومهما ، ووقعت فى الأسر والذل . وبقاؤها تحت أحد أتباعه زوجة أو أمة ، ذل لها وكسر لعِزّها ، ولا يرفع شأنها ، ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد ، فكان هو أولى بها . وبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع له في الزوجات ، ليس إرضاء لرغبته الجنسية ، كما يقوله أعداء هذا الدين والكائدون له ، وإلا لقصد إلى الأبكار الصغار، ولم يكن زواجه من ثيبات انقطعن لفقد أزواجهن ولو استعرضنا قصة زواجه بهن ، واحدة بواحدة ، لوجدناها لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة . فحاشاه وما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون ! ! اختلاف العلماء : اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا • فذهب الإمام أحمد وإسحاق : إلى جوازه ، عملا بقصة زواج ٢١٦
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.