ومذهبه مخالف لنص الحديث ولذا قال صاحبه أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث حديث عمر لقال به ، ورجع عن بيع الوقف .
وقال القرطبي : الرجوع فى الوقف مخالف للاجماع فلا يلتفت إليه
وذهب مالك والشافعى : إلى لزوم الوقف وعدم جوازه وصحة بيعه بحال ، أخذاً
بعموم الحديث «غير أنه لا يباع أصلها . الخ» .
وذهب الإمام أحمد إلى قول وسط ، وهو أنه لا يجوز بيعه ولا الاستبدال به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، ولم يمكن الانتفاع به ، ولا تعميره وإصلاحه ، فإن تعطلت منافعه ، جاز بیعه واستبداله بغيره . استدل على ذلك بفعل عمر حينما بلغه أن بيت المال الذى بالكوفة
فكتب إلى سعد : [أن انقل المسجد الذي بالتمارين ، واجعل بيت
المال في قبلة المسجد ، فإنه لن يزال في المسجد مصلى] . وكان هذا العمل بمشهد من الصحابة ، فلم يُنْكَرْ . فهو كالإجماع . وشبهه بالهدي الذى يعطب قبل بلوغه محِلَّه ، فإنه يذبح بالحال ،
وتترك مراعاة المَحِلِّ ، لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية . قال ابن عقيل رحمه الله : (الوقف مؤبد ، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه ، استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى ، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان ، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض) اهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله
:
(ومع
الحاجة يجب إبدال
الوقف بمثله
6
وبلا حاجة يجوز بخير منه ، لظهور المصلحة ) .
۱۳۸
الجزء 2 — ص ١٣٨