وأعراضكم عليكم حرام ونحو ذلك الأدلة.
من
وذهب الإمام أحمد
،
وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل
الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقل الضرر على صاحب
الجدار وإجباره على ذلك مع الامتناع .
وقال بهذا القول ، بعض المالكية ، وهو قول لأبي حنيفة ، ومذهب
الشافعى فى القديم . والدليل على ذلك ما يأتى
:
۱ - ظاهر هذا الحديث الذي معنا ، فإنه ورد بصيغة النهي ، والنَّهى يقتضى التحريم ، وإذا كان المنع حراماً ، فإن البذل واجب. ٢ - أبو هريرة الذي روى الحديث ، استنكر وتوعد على ذلك ، وهذا يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المنع ، وراوى الحديث ، أعرف بمعناه .
فامتنع
استنكر عدم
الأخذ به ،
٣ - ورد مثل هذه القضية في زمن عمر فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة ، سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة ، فكلمه عمر في ذلك فأبى . فقال : والله ليمرن به ولو على بطنك ولم يعلم لعمر مخالف فى هذه القضية من الصحابة ، فكان اتفاقاً منهم على ذلك.
- ٤ - أن الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته ، فله على جاره حقوق فإذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة، فأين رغى الحقوق والحرمة ؟
أما العمومات التي يستدلون بها على عدم الوجوب ، فلا يبعد تكون مخصصة بهذا الحديث ، للمصالح .
أن
الجزء 2 — ص ١١٦