تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٧٣٠

وأعراضكم عليكم حرام ونحو ذلك الأدلة. من وذهب الإمام أحمد ، وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقل الضرر على صاحب الجدار وإجباره على ذلك مع الامتناع . وقال بهذا القول ، بعض المالكية ، وهو قول لأبي حنيفة ، ومذهب الشافعى فى القديم . والدليل على ذلك ما يأتى : ۱ - ظاهر هذا الحديث الذي معنا ، فإنه ورد بصيغة النهي ، والنَّهى يقتضى التحريم ، وإذا كان المنع حراماً ، فإن البذل واجب. ٢ - أبو هريرة الذي روى الحديث ، استنكر وتوعد على ذلك ، وهذا يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المنع ، وراوى الحديث ، أعرف بمعناه . فامتنع استنكر عدم الأخذ به ، ٣ - ورد مثل هذه القضية في زمن عمر فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة ، سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة ، فكلمه عمر في ذلك فأبى . فقال : والله ليمرن به ولو على بطنك ولم يعلم لعمر مخالف فى هذه القضية من الصحابة ، فكان اتفاقاً منهم على ذلك. - ٤ - أن الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته ، فله على جاره حقوق فإذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة، فأين رغى الحقوق والحرمة ؟ أما العمومات التي يستدلون بها على عدم الوجوب ، فلا يبعد تكون مخصصة بهذا الحديث ، للمصالح . أن
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.