تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٧٢٠

المعنى الإجمالي : هذه الشريعة المطهرة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر ولها النظم المستقيمة والأحكام العادلة للغايات الحميدة والمقاصد الشريعة . فتصرفاتها المصلحة ووفق الحكمة والسداد ولهذا فإنه لما كانت الشركة فى العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها ، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك . بمعنى أنه إذا باع (1) أحد الشريكين (۲) نصيبه من العقار المشترك بينهما .. فللشريك الذى لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه . دفعاً لضرره بالشراكة . هذا الحق ، ثابت للشريك ما لم تحصل قسمة العقار المشترك . وما لم تعرف حدوده وتصرف طرقه أجله أما بعد معرفة الحدود وتمييزها بين النصيبين ؛ وبعد تصريف شوارعها وتشقيقها فلا شفعة : لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من استحقاق انتزاع المبيع من المشترى . ما يستفاد من الحديث : 1 - هذا الحديث أصل فى ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة فى المنقولات وسياقه يخصها (۱) عبرت بلفظ «باع» حيث الحديث ورد فى البيع ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة . والوجه الثانى : - يثبت بما انتقل بتصرف غیر مالی ، اختاره بعض الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعي . (۲) لا فرق بين شريك أو شركاء، وإذا كان الشفعاء أكثر من واحد ، فالشفعة على قدر أملاكهم فإن أسقط بعضهم شفعته أخذ باقى الشركاء كل الشقص أو تركه ، لئلا يضر بالمشترى ، فالشرع جاء لمحاربة الضرر عن الطرفين . ا هـ . شارح . بينهم
الجزء 2 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.