المعنى الإجمالي :
هذه الشريعة المطهرة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر ولها النظم المستقيمة والأحكام العادلة للغايات الحميدة والمقاصد الشريعة .
فتصرفاتها
المصلحة ووفق الحكمة والسداد
ولهذا فإنه لما كانت الشركة فى العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها ، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك .
بمعنى
أنه
إذا باع (1) أحد الشريكين (۲) نصيبه من العقار المشترك بينهما .. فللشريك الذى لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه . دفعاً لضرره بالشراكة .
هذا الحق ، ثابت للشريك ما لم تحصل قسمة العقار المشترك .
وما لم تعرف حدوده وتصرف طرقه
أجله
أما بعد معرفة الحدود وتمييزها بين النصيبين ؛ وبعد تصريف شوارعها وتشقيقها فلا شفعة : لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من استحقاق انتزاع المبيع من المشترى .
ما يستفاد من الحديث :
1
- هذا الحديث أصل فى ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة فى المنقولات وسياقه يخصها
(۱) عبرت بلفظ «باع» حيث الحديث ورد فى البيع ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة . والوجه الثانى : - يثبت بما انتقل بتصرف غیر مالی ، اختاره بعض الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعي . (۲) لا فرق بين شريك أو شركاء، وإذا كان الشفعاء أكثر من واحد ، فالشفعة على قدر أملاكهم فإن أسقط بعضهم شفعته أخذ باقى الشركاء كل الشقص أو تركه ، لئلا يضر بالمشترى ، فالشرع جاء لمحاربة الضرر عن الطرفين . ا هـ . شارح .
بينهم
الجزء 2 — ص ١٠٦