تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٦٩٣

قال رسول الله : الذهب بالذهب ربًا ، إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا ، إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ،ربا ، إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا ، إلا هاء وهاء . ويجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الآخر نساء لبقية حديث عبادة «فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد وكل هذا مجمع عليه عند العلماء ، إلا في الشعير مع البر ، فقد رأى بعضهم أنهما جنس واحد ، والصحيح أنهما جنسان القياس . وقد ذهبت الظاهرية إلى أن الربا لا يتعدى هذه الأجناس الستة لنفيهم وأما جمهور العلماء فقد عدوا الحكم إلى غيرها من الأشياء واختلفوا في الأشياء الملحقة ، تبعا لاختلافهم في فهم العلة المانعة من التفاضل والنَّسَاء . وقد اتفق العلماء على أن العلة فى الذهب والفضة ، غير العلة في الأربعة الباقية وأن لكل منهما علة واحدة ثم اختلفوا في العلة فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد ، في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس وفى الأربعة الباقية ، كونها مكيلة جنس ، فيلحق بهما ما شابههما في العلة وبهذا القول قال النخعى ، والزهرى ، والثورى ، وإسحاق ، والحنفية . فعلى هذا يجرى الربا في كل موزون ، أو مكيل بيع بجنسه ، سواء كان مطعوماً ، كالحبوب ، والسكر ، والأدهان . أو غير مطعوم ، كالحديد ، ۷۹
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.