I
.
المبيع
، يشترطه المشترى
وهذه هي مواطن الخلاف بين العلماء ، وتقدم الكلام فيها والقسم الثانى : ما هو من مقتضى العقد ، كالتقابض ، وحلول الثمن
أو من مصلحة العقد ، كاشتراط تأجيل الثمن ، أو الرهن ، أو الضمين أو صفة في المبيع مقصودة ، ككون العبد كاتباً أو صانعاً ، أو الأمةِ بكراً ، أو خياطة ونحو ذلك . فهذه الشروط لا خلاف في جوازها ، كثرت أو قلت .
*
*
الحديث الثامن والستون بعد المائتين
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يبع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِي مَا فِي إِنَائِهَا
ما يستفاد من الحديث :
(1)
الكلام على بيع الحاضر للبادى ، والنجش ، وبيع الرجل على بيع أخيه، ، تقدم مفصلاً في الحديثين رقم [٢٥١ و ٢٥٢] بما أغنى عن إعادتها ههنا . وفيه من الفوائد الزوائد ما يأتي : ۱ - تحريم خطبة النكاح على خطبة أخيه ، حتى يعلم أن الخاطب رُدَّ
(۱) هذا لفظ البخارى . ول«مسلم» نحوه ا هـ - شارح .
۷۲
الجزء 2 — ص ٧٢