تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٦٨٦

I . المبيع ، يشترطه المشترى وهذه هي مواطن الخلاف بين العلماء ، وتقدم الكلام فيها والقسم الثانى : ما هو من مقتضى العقد ، كالتقابض ، وحلول الثمن أو من مصلحة العقد ، كاشتراط تأجيل الثمن ، أو الرهن ، أو الضمين أو صفة في المبيع مقصودة ، ككون العبد كاتباً أو صانعاً ، أو الأمةِ بكراً ، أو خياطة ونحو ذلك . فهذه الشروط لا خلاف في جوازها ، كثرت أو قلت . * * الحديث الثامن والستون بعد المائتين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يبع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِي مَا فِي إِنَائِهَا ما يستفاد من الحديث : (1) الكلام على بيع الحاضر للبادى ، والنجش ، وبيع الرجل على بيع أخيه، ، تقدم مفصلاً في الحديثين رقم [٢٥١ و ٢٥٢] بما أغنى عن إعادتها ههنا . وفيه من الفوائد الزوائد ما يأتي : ۱ - تحريم خطبة النكاح على خطبة أخيه ، حتى يعلم أن الخاطب رُدَّ (۱) هذا لفظ البخارى . ول«مسلم» نحوه ا هـ - شارح . ۷۲
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.