تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٦٨٢

اختلاف العلماء : اختلف العلماء : - هل يجوز للبائع أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع - كسكني الدار المبيعة شهراً ؟ المبيع وهل يجوز - أيضاً - للمشترى أن يشترط على البائع نفعه المعلوم في كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه منه إلى موضع معين ، أو خياطة ، الثوب المبيع ونحو ذلك ؟ فذهب الأئمة الثلاثة ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . إلى عدم صحة العقد والشرط - إلا أن مالكاً) أجاز شرط الحمل على الدابة إلى المكان القريه وذهب الإمام أحمد» إلى جواز شرط واحد فقط ، ووافقه على رأيه إسحاق ، وابن المنذر ، والأوزاعي ، وإن جمع في العقدين شرطين بطل البيع . وعن الإمام أحمد رواية أخرى : أن البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع من منافع معلومة فى المبيع ، أو عائدة للمشترى من منافع معلومة في المبيع من البائع . واختار هذه الرواية شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس «ابن تيمية» ، وتلميذه شمس الدين «ابن القيم» . رحمهم ونصرها وأيدها شيخنا العلامة المحقق عبد الرحمن بن ناصر آل سعدی الله جميعاً والمسلمين وهذا ما أعتقد صحته ، كما يأتى تبيين أدلة العلماء ، رحمهم تعالى ، ومآخذهم الله
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.