اختلاف العلماء :
اختلف العلماء : - هل يجوز للبائع أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع -
كسكني الدار المبيعة شهراً ؟
المبيع
وهل يجوز - أيضاً - للمشترى أن يشترط على البائع نفعه المعلوم في كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه منه إلى موضع معين ، أو خياطة
،
الثوب المبيع ونحو ذلك ؟
فذهب الأئمة الثلاثة ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . إلى عدم صحة العقد والشرط - إلا أن مالكاً) أجاز شرط الحمل على الدابة إلى المكان
القريه
وذهب الإمام أحمد» إلى جواز شرط واحد فقط ، ووافقه على رأيه إسحاق ، وابن المنذر ، والأوزاعي ، وإن جمع في العقدين شرطين بطل
البيع .
وعن الإمام أحمد رواية أخرى : أن البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع من منافع معلومة فى المبيع ، أو عائدة للمشترى من منافع معلومة في المبيع من البائع . واختار هذه الرواية شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس «ابن تيمية» ، وتلميذه شمس الدين «ابن القيم» .
رحمهم
ونصرها وأيدها شيخنا العلامة المحقق عبد الرحمن بن ناصر آل سعدی
الله جميعاً والمسلمين
وهذا ما أعتقد صحته ، كما يأتى تبيين أدلة العلماء ، رحمهم تعالى ، ومآخذهم
الله
الجزء 2 — ص ٦٨