تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٦٦٠

أن يُشتَرى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعِ حَتَّى يُسْتَوْقَى ) . ولـ «مسلم») : أن النبي عل الله قَالَ : مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ يَكتالَهُ . أما الذين لا يفرقون فى المطعوم ، بين الجزاف وغيره ، فيستدلون ، بما كَانُوا رواه البخاری» و «مسلم» و «أبو داود والنسائى عن ابن عمر قال : « يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزافاً بأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَا هُمْ رَسُولُ اللهِ عَلا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ . وفى أحد ألفاظ هذا الحديث : «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . وهذه أحاديث تعم الجزاف وغيره ، مع أن حديث ابن عمر ، صريح بالجزاف . نص وهذه الأدلة لا تنافى حديثى ابن عمر ، وأبى هريرة ، اللذين استدل بهما المالكية ، لأن ثبوت وجوب القبض فى المكيل والموزون ، لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره . وأدلة هاتين الطائفتين تدل - بمفهومها - على اختصاص منع البيع في الطعام سواء كان مكيلا أو موزوناً ، كما هو مذهب المالكية ، أو هما والجزاف أيضاً ، كما هو مذهب الذين بعدهم ، ولكنه «مفهوم لقب» وليس بحجة ولو فرضنا مجيئه ، فإنه لا يقاوم منطوق الأحاديث ، التي استدل بها الحنفية والشافعية . 6 أما أدلة المشهور من مذهب الحنابلة ، فهي مفاهيم أحاديث الطعام . أيضاً ، لأنها نصت عليه ، فذل على أن هذا الحكم مقصور على الطعام ، ثم قصوره على ما يباع بالكيل والوزن ، لأنه هو الجارى – غالباً - في بيعه ولما روى عن ابن عمر «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَبًّا مَجْمُوعاً فَهُوَ مِنْ مَالِ المُبتاع » رواه البخاري تعليقاً والمبتاع ، هو المشترى . ٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.