أن يُشتَرى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعِ حَتَّى يُسْتَوْقَى )
.
ولـ «مسلم») : أن النبي عل الله قَالَ : مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ
يَكتالَهُ .
أما الذين لا يفرقون فى المطعوم ، بين الجزاف وغيره ، فيستدلون ، بما
كَانُوا
رواه البخاری» و «مسلم» و «أبو داود والنسائى عن ابن عمر قال : « يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزافاً بأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَا هُمْ رَسُولُ اللهِ عَلا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ .
وفى أحد ألفاظ هذا الحديث : «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» .
وهذه أحاديث تعم الجزاف وغيره ، مع أن حديث ابن عمر ، صريح بالجزاف .
نص
وهذه الأدلة لا تنافى حديثى ابن عمر ، وأبى هريرة ، اللذين استدل بهما المالكية ، لأن ثبوت وجوب القبض فى المكيل والموزون ، لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره .
وأدلة هاتين الطائفتين تدل - بمفهومها - على اختصاص منع البيع في الطعام سواء كان مكيلا أو موزوناً ، كما هو مذهب المالكية ، أو هما والجزاف
أيضاً
، كما هو مذهب الذين بعدهم ، ولكنه «مفهوم لقب» وليس بحجة ولو فرضنا مجيئه ، فإنه لا يقاوم منطوق الأحاديث ، التي استدل بها الحنفية
والشافعية .
6
أما أدلة المشهور من مذهب الحنابلة ، فهي مفاهيم أحاديث الطعام . أيضاً ، لأنها نصت عليه ، فذل على أن هذا الحكم مقصور على الطعام ، ثم
قصوره على ما يباع بالكيل والوزن ، لأنه هو الجارى – غالباً - في بيعه ولما روى عن ابن عمر «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَبًّا مَجْمُوعاً
فَهُوَ مِنْ مَالِ المُبتاع » رواه البخاري تعليقاً والمبتاع ، هو المشترى
.
٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦