تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٦٥٦

| ۷- دخول الثمرة في البيع إذا ريت قبل التأبير ، أو اشترطها المشترى وهى مؤبرة ، يُعَدُّ هذا بيعاً للثمر قبل بُدُو صلاحه ، لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله وليس مستقلا والقاعدة العامة يثبت تبعاً ، ما لا يثبت استقلالا» وهذه الصورة منها . . : - أن من باع عبداً ، وقد جعل بين يديه ، وقد جعل بين يديه مالاً يتصرف به ، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشترى مع الصفقة ، أو يشترط بعضه ، فيدخل مع المبيع . وحينئذ يشترط فيه ما يشترط في غيره من المبيعات ٩ - لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن ، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية ، لأنه تابع . * ٤٢
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.