تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٦٥٢

٢ - أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله . وهل تجوز لمن احتاج تمراً أن يشتريه بالرطب ؟ المشهور من مذهبنا ، المنع وفى وجه يجوز ، لأنه إذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب ، فكيف لا يجوز لمن احتاج التمر ليأكل ؟! فيدل على الجواز . ٣ - أن لا يكون معه نقود يشترى به . - أن يتقابضا قبل التفرق ، فالتمر بكيله ، والنخلة بتخليتها - أن لا تزيد عن خمسة أوسق ، ويأتى في الحديث الذي بعد هذا الفائدة الثانية : الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة ، ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام في سائر الثمار ، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة ، والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها ، والرخصة عامة * * * الحديث الحادي والستون بعد المائتين عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي نَفْسَةِ أَوْسُقَ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أوسي . ۳۸ المعنى الإجمالي : لما كانت مسألة العرايا» للحاجة من أصل محرم ، اقتصر على القدر ¡
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.