٢ - أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله .
وهل تجوز لمن احتاج تمراً أن يشتريه بالرطب ؟ المشهور من مذهبنا ،
المنع
وفى وجه يجوز ، لأنه إذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب ، فكيف لا يجوز
لمن احتاج التمر ليأكل ؟! فيدل على الجواز .
٣ - أن لا يكون معه نقود يشترى به .
- أن يتقابضا قبل التفرق ، فالتمر بكيله ، والنخلة بتخليتها
- أن لا تزيد عن خمسة أوسق ، ويأتى في الحديث الذي بعد هذا
الفائدة الثانية :
الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة ، ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام في سائر الثمار ، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة ، والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها ، والرخصة عامة
*
*
*
الحديث الحادي والستون بعد المائتين
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي نَفْسَةِ أَوْسُقَ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ
أوسي .
۳۸
المعنى الإجمالي :
لما كانت مسألة العرايا» للحاجة من أصل محرم ، اقتصر على القدر
¡
الجزء 2 — ص ٣٨