تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٦٤٣

! ! ! ! :- الاختلاف في معنى المزابنة : أجمع العلماء على أن هذه الصورة المذكورة في الحديث مزابنة ولكن الإمام الشافعي ، جعل هذه الصور، أصل المزابنة ، وألحق بها كل بيع مجهول بمجهول ، أو بمعلوم يجرى فيه الربا ، بناء منه على أن تفاسير المزابنة فى أحاديثها ، مرفوعة إلى النبي الله وعلى فرض أنها تفاسير رواتها من الصحابة ، فهم أعلم بما رووا ، فقولهم مقدم على غيرهم أما الإمام مالك ، فمعنى المزابنة عنده ، ، أنها بيع كل شيء ، لا يعلم كيله ، أو وزنه ، أو عدده ، بشيء من جنسه . سواء كان ربوياً أو غيره ، لأن سبب النهى ، ما فيه من المخاطرة . وقد رجع فى تفسيرها إلى أصلها اللغوى ، وقد تقدمت الإشارة إليه في [الغريب] . ويترجح – عندى – تفسير مالك ، لأنة جامع لكثير من المنهيات تحت أصل واحد . وأما التفاسير المذكورة ، فلا تنافى ، لأن عادة السلف ، أنهم يفسرون الشيء بمثاله ، وهو جزء منه . ولا يريدون به حصره في هذا النوع يريدون به المثال ما يؤخذ من الحديث : ۱ - النهي عن المزابنة . . ٢ - تعريفها بهذه الصور ، التي توضح أصلها ٣ - أن بيوعاتها فاسدة ، لأن النهي يقتضي الفساد 6 وإنما ۲۹
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.