وأما أسباب المحق والخسارة ، فهى كتم العيوب ، والكذب في المعاملة ،
والتدليس .
أسباب حقيقية لبركة الدنيا بالزيادة والشهرة بحسن المعاملة ، وفى وهي
المعاملة
الآخرة بالأجر والثواب ، وحقيقة لمحق كسب الحياة ، من سيء والابتعاد عنه ، حتى يفقد ثقة الناس وإقبالهم ، وخسارة في الآخرة ، لغشه
الناس
و من غشنا ، فليس منا .
ما يؤخذ من الحديث :
١ - إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشترى ، من إمضاء البيع
أو فسخه
٢ - أن مدته من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد ٣ - أن البيع يلزم بالتفرق بأبدانهما من مجلس العقد .
·
،
٤ - أن البائع والمشترى لو اتفقا على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق ، . أو تبايعا على أن لا خيار لهما ، لزم العقد ، لأن الحق لهما ، وكيفما اتفقا جاز . ه - الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمى .
فما كان الله ، لا يكفى الجوازه رضا الآدمى ، كعقود الربا . وما كان للآدمى ، جاز برضاه المعتبر ، لأن الحق لا يعدوه ٦ – لم يحد الشارع للتفرق حداً ، فمرجعه إلى العرف .
به
فما عده الناس مفرقا ، لزم البيع فالخروج من البيت الصغير ، أو الصعود إلى أعلاه ، والتنحى في
الصحراء ونحو ذلك ، يعد تفرقاً منها لمدة الخيار ، وملزماً للعقد
۷ - حرم
العلماء التفرق ، خشية الفسخ ، لما روى أهل السنن أن النبي
قال : ولا يحل له أن يفارقه صاحبه ، خشية أن يستقيله ، ولأنه
الجزء 2 — ص ٩