تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٦٢٠

فكل زمان ومكان ، له لغته واصطلاحه ، والمراد من ذلك المعنى وينفعنا في هذه الأبواب من المعاملات أن نفهم قاعدة جليلة ، تحد لنا المعاملات المباحة ، وأن نفهم أيضاً ضوابط تحيط بجميع المعاملات المحرمة ، وترد إليها جميع جزئياتها ، وهذه القاعدة هي : - أن الأصل في المعاملات ، وأنواع التجارات والمكاسب ، الحل والإباحة. فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله فهذا أصل عظيم ، يستند إليه في المعاملات والعادات فمن حرم شيئاً من ذلك ، فهو مطالب بالدليل ، لأنه على خلاف الأصل . وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، وتطورها حسب مقتضيات البشر ، ومصالح الناس . وهي قاعدة مطردة ، مبناها العدل والقسط ، ومراعاة مصالح الطرفين ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم ، من الإباحة إلى التحريم إلا لما يقترن بها من محذور ، يرجع إلى ظلم أحد الطرفين ، كالربا ، والغرر ، والجهالة ، والخداع ، والتغرير . فهذه معاملات - عند تأملها – نجدها تعود إلى ظلم أحد العاقدين . 6 والمعاملات المحرمة ترجع إلى هذه الضوابط وما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها . فإن الشارع الحكيم الرحيم ، جاء بكل ما فيه صلاح ، وحذر عن كل ما فيه فساد . والحاصل : أن مرجع المعاملات إلى ضوابط ، أعظمها الثلاثة الآتية
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.