فكل زمان ومكان ، له لغته واصطلاحه ، والمراد من ذلك المعنى وينفعنا في هذه الأبواب من المعاملات أن نفهم قاعدة جليلة ، تحد لنا المعاملات المباحة ، وأن نفهم أيضاً ضوابط تحيط بجميع المعاملات المحرمة ، وترد إليها جميع جزئياتها ، وهذه القاعدة هي : -
أن الأصل في المعاملات ، وأنواع التجارات والمكاسب ، الحل والإباحة.
فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله
فهذا أصل عظيم ، يستند إليه في المعاملات والعادات
فمن حرم شيئاً من ذلك ، فهو مطالب بالدليل ، لأنه على خلاف
الأصل .
وبهذا يعلم
سماحة الشريعة وسعتها ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ،
وتطورها حسب مقتضيات البشر ، ومصالح الناس .
وهي
قاعدة مطردة ، مبناها العدل والقسط ، ومراعاة مصالح الطرفين
ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم ، من الإباحة إلى التحريم
إلا لما يقترن بها من محذور ، يرجع إلى ظلم أحد الطرفين ، كالربا ، والغرر ،
والجهالة ، والخداع ، والتغرير .
فهذه معاملات - عند تأملها – نجدها تعود إلى ظلم
أحد العاقدين .
6
والمعاملات المحرمة ترجع إلى هذه الضوابط وما حرمت إلا لمفاسدها
وظلمها .
فإن الشارع الحكيم الرحيم ، جاء بكل ما فيه صلاح ، وحذر عن كل
ما فيه فساد .
والحاصل : أن مرجع المعاملات إلى ضوابط ، أعظمها الثلاثة الآتية
الجزء 2 — ص ٦