تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٥٣

لأن باب المسح على الخفين هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين ، المسح عليهما بدل غسلهما ، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين ، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ، ولله الحمد . • ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف . وهو من الرخص التي يحب الله أن تؤتى ، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة الحديث الحادي والعشرون عن المغيرة بن شعبة قال : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، فَقَالَ : دَعْهُمَا ، فَإِني أَدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ ، فَسَحَ عَلَيْهِمَا متفق عليه غريب الحديث : ۱ - فأهويت لأنزع - مددت يدى لإخراجهما من رجليه لغسلهما ۵۳
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.