تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٤٨٦

وأجمعوا على وجوب الإحرام لمن أراد دخوله للنسك واختلفوا في وجوبه على من أراد الدخول لغير نسك ، كدخوله لتجارة ، أو سكن ، أو غير ذلك فذهب الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : إلى وجوب 6 الإحرام على من دخله، سواء كان لنسك أو غيره ، مستدلين بقوله فى مكة : «إِنهَا حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي . وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ • كَحُرْمَتِهَا بِالْأمْسِ». واستدلوا بحديث ابن عباس عن البيهقى بلفظ : «لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إلا مُحْرِما» . قال ابن حجر : إسناده جيد . وذهب الإمام الشافعى فى المشهور عنه : إلى جواز الدخول بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة ، وهو مذهب الظاهرية ، ونصره ابن حزم في «المحلى» وهو رواية عن الإمام أحمد ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبو البقاء بن عقيل ، قال ابن مفلح ، في الفروع : وهي ظاهرة . واستدلوا على ذلك بقوله فى هذا الحديث : «فمن أراد الحج والعمرة» . وأجابوا عن الدليل الأول : للموجبين بأن الحديث ليس له دخل في : الإحرام ، وإنما هو في تحريم القتال في مكة . وأجابوا عن حديث ابن عباس ، بأنه موقوف من طريق البيهقى ولا يحتج به فيما عداها من الطرق ٤٨٦ فائدة : ما ذكر من الخلاف ، في حق غير المتردد إلى الحرم لجلب الحطب أو
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.