تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٤٤٣

فأخبرهما أن هذا الصوم دين الله على أبويهما ، فإذا كان دين الآدمي يقضى ، فدين الله أحق بالقضاء الاستنباطات : 1 عموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى عن الميت ، سواء كان نذراً . أو واجباً أصلياً . ٢ - الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت . - الظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة ، فتبقى كل منهما على مدلولها ، ولا تقيد الأولى بالثانية ، بل تبقى على عمومها . 2 - عموم التعليل الذى فى الحديث يشمل الديون التي الله ، والتي للخلق ، والواجبة بنذر ، والواجبة بأصل الشرع ، بأنها كلها تقضى عن الميت ، وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن آل سعدى» عن «تقى الدين بن تيمية رحمهما الله تعالى . ه - فيه إثبات القياس ، الذى هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال. وقد ضرب لهما النى عليه الصلاة والسلام المثل بما هو معهود لهما ، ليكون الفهم أبلغ ، وليقربهما من أذهانهما ، فإن تقريب البعيد بالقريب ، يسهل إدراكه وفهمه . الحديث الثامن والثمانون بعد المائة عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الفِطْرَ وَأَخَرُوا السُّحُورَ ، ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.