فأخبرهما أن هذا الصوم دين الله على أبويهما ، فإذا كان دين
الآدمي
يقضى ، فدين الله أحق بالقضاء
الاستنباطات :
1
عموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى عن الميت ، سواء كان
نذراً . أو واجباً أصلياً .
٢ - الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت . - الظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة ، فتبقى كل منهما على
مدلولها ، ولا تقيد الأولى بالثانية ، بل تبقى على عمومها .
2
- عموم التعليل الذى فى الحديث يشمل الديون التي الله ، والتي للخلق ، والواجبة بنذر ، والواجبة بأصل الشرع ، بأنها كلها تقضى عن الميت ، وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن آل سعدى» عن «تقى الدين بن تيمية رحمهما الله تعالى . ه - فيه إثبات القياس ، الذى هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال. وقد ضرب لهما النى عليه الصلاة والسلام المثل بما هو معهود لهما ، ليكون الفهم أبلغ ، وليقربهما من أذهانهما ، فإن تقريب البعيد بالقريب ، يسهل إدراكه وفهمه .
الحديث الثامن والثمانون بعد المائة
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا
الفِطْرَ وَأَخَرُوا السُّحُورَ ،
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣